المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٦٤٠
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: «والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة». سيكون الكلام في هذا الموضوع في ستة مباحث هي: ١ - معنى الإقالة. ٢ - تكييف الإقالة في البيع. ٣ - حكم الإقالة. ٤ - صفة بقاء العوض في يد القابض له. ٥ - مؤنة رد العوض بعد الإقالة. ٦ - الخيار والشفعة بالإقالة.