الجزء الثاني: حكم التصرف:
وفيه جزئيتان.
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
حكم البيع في هذه الحالة كحكمه فيما تقدم، إن أجازه المالك كان تصرفًا فضوليًا، وإن لم يجزه لم يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق حالة كون البائع لا يعلم أن المبيع لغيره بما إذا كان يعلم ذلك: أن العبرة في المعاملات بما في الواقع ونفس الأمر وليس بما في ظن المكلف.
الفرع الثاني: الشراء للغير بغير إذنه:
وفيه أمران:
١ - الشراء للغير بعين ماله.
٢ - الشراء للغير في ذمة المشتري.
الأمر الأول: الشراء للغير بعين ماله.
وفيه جانبان هما:
١ - صورة الشراء للغير بعين ماله.
٢ - الشراء للغير بعين ماله.
الجانب الأول: صورة الشراء للغير بعين ماله.
ومن صور ذلك: أن يكون عند شخص مبلغ من المال وديعة لآخر فيشتري به لصاحبه سلعة من السلع كقطعة أرض أو سيارة، أو بيت، أو نحو ذلك.
١ / ٦٥