الناجش هو من يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها.
الأمر الثالث: حكم النجش:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليله.
٣ - ما يلحق به.
الجانب الأول: بيان الحكم:
النجش حرام بلا خلاف.
الجانب الثاني: دليل تحريم النجش.
من أدلة تحريم النجش ما يأتي:
١ - قوله - ﷺ -: (ولا تناجشوا) (١).
٢ - أنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين.
٣ - أنه إضرار بالمشتري، والإضرار بالمسلم حرام؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢). وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٣). وحديث: (من ضار ضار الله به) (٤).
الجانب الثالث: ما يلحق بالنجش.
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يلحق.
٢ - توجيه الإلحاق.
(١) سنن أبي داود، باب في النهي عن النجش (٣٤٣٨).
(٢) أورده في كشف الخفاء (٢/ ٣٠٦٥)، وعزاه لابن ماجه ولم أجده فيه بلفظه.
(٣) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠، ٢٣٤١).
(٤) سنن ابن ماجه في الموضع نفسه (٢٣٤٢).
(٢) أورده في كشف الخفاء (٢/ ٣٠٦٥)، وعزاه لابن ماجه ولم أجده فيه بلفظه.
(٣) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠، ٢٣٤١).
(٤) سنن ابن ماجه في الموضع نفسه (٢٣٤٢).
١ / ٤٨٢