البحث في هذا المطلب في أربع عشرة مسألة هي:
١ - حكم شرط الخيار.
٢ - محل شرط الخيار.
٣ - مدة خيار الشرط.
٤ - ما يثبت فيه من العقود.
٥ - مالا يثبت فيه من العقود.
٦ - شرط الخيار لأحد المتعاقدين.
٧ - اعتبار الرضا للفسخ.
٨ - اعتبار حضور الفسخ من العاقدين.
٩ - اعتبار العلم بالفسخ.
١٠ - الملك مدة خيار الشرط.
١١ - نماء المبيع وكسبه مدة خيار الشرط.
١٢ - التصرف في العوض مدة خيار الشرط.
١٣ - إرث خيار الشرط.
١٤ - ما ينتهي به خيار الشرط.
المسألة الأول: حكم شرط الخيار.
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيهه.
٣ - دليله.
الفرع الأول: بيان الحكم:
شرط الخيار جائز في كثير من العقود كما سيأتي.
الفرع الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز شرط الخيار في بعض العقود: أن الحاجة داعية إليه؛ لإعطاء المتعاقدين فرصة التروي والنظر في مناسبة العقد أو عدمه؛ ليكون عن قناعة
١ / ٤٠٢