المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ٢٤٢٢
الفرع الأول: توجيه عدم قبول شهادة البائع للشفيع: وجه ذلك: أن البائع متهم بتقليل الثمن خوفًا من الدرك عليه وهو الرجوع عليه بالثمن فهو بذلك يرفع عن نفسه ضررًا. الفرع الثاني: توجيه عدم قبول شهادة البائع للمشتري: وجه ذلك: أنه متهم بتكثير الثمن لأنه سيرجع إليه، فهو بذلك يجر لنفسه نفعًا.