الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأخذ العوض بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - زوج رجلًا بما معه من القرآن (١).
وذلك أن الأجرة كالمهر في أن كلا منهما عوض عن منفعة.
٢ - حديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (٢).
٣ - أن الرسول - ﷺ - أقر الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجعل على الرقية بالقرآن (٣).
وذلك أن الأجرة كالجعل في أن كلا منهما عوض عن منفعة.
٤ - أنه يجوز أخذ الرزق من بيت المال فيجوز أخذ الأجرة.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن أدلة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز بشرط أن لا تكون الأجرة هي الباعث على الفعل دون التقرب به.
(١) صحيح البخاري، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (٢٣١٠).
(٢) صحيح البخاري، باب الشرط في الرقية (٥٧٣٧).
(٣) صحيح البخاري، باب ما يعطي في الرقية (٢٢٧٦).
(٢) صحيح البخاري، باب الشرط في الرقية (٥٧٣٧).
(٣) صحيح البخاري، باب ما يعطي في الرقية (٢٢٧٦).
٤ / ١٤٤