المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — الصفحة ١٣٣٣

الفرع الثاني: الرجوع:
وفيه أمران هما:
١ - إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه.
٢ - إذا لم يشرط الملاءة.
الأمر الأول: إذا شرط الملاءة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه كان له الرجوع إذا لم يتحقق الشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه رجوع المحال على المحيل إذا شرط الملاءة ولم يتحقق الشرط ما يأتي:
١ - قوله - ﷺ -: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) (١).
حيث إن مفهومه أن الحوالة على غير المليء لا تلزم.
٢ - قوله - ﷺ -: (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) (٢). وشرط الملاءة لم يحل حرامًا ولم يحرم حلالًا فيعمل به.
الأمر الثاني: إذا لم يشترط المحال الملاءة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
(١) سنن أبي داود، باب في المطل (٣٣٤٥).
(٢) سنن الترمذي، باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح (١٣٥٢).
٣ ‏/ ١٣٨