ومهما وقع النكولُ من البطن الثاني (٢) لم يُنزع الملك من يد المدَّعى عليه؛ لعدم الحجَّة، وإن أُزيلت يدُه بالشاهد واليمين، ثمَّ وقع نكول من أحد (٣)، أو صار الوقفُ مجهولَ المصرف، فلا يُردُّ إليه اتِّفاقًا؛ لأنَّه انتُزِع بحجَّة شرعيَّة.
* * *
(١) في «أ»: «ففي الحلف».
(٢) في «أ»: «الأول».
(٣) في «س»: «واحد».
(٢) في «أ»: «الأول».
(٣) في «س»: «واحد».
٨ / ٥٦