فصراحة الحديث نفسه ثم جعله سببًا لمفارقة ابن عمر من يشتري منه ما يعجبه وقوله: «وكانت السنة ...» وقوله: «فلما وجب بيعي وبيعه ...» بغاية الوضوح في بطلان قول الأستاذ «قد يكون هذا منه ...» .
قال الأستاذ: «ولأصحابنا حجج ناهضة» .
أقول: بل شبه داحضة. قال: «وعالم دار الهجرة مع أبي حنفية وأصحابه في هذه المسألة، ومن ظن وهنًا بما انفق عليه إمام أهل العراق وإمام أهل الحجاز فقد ظن سواء» .
أقول: أما من اعتقد وهن قولهما المخالف لما ثبت عن النبي - ﷺ - من رواية جماعة من الصحابة وعمل به وقضى به جماعة منهم بعد النبي - ﷺ - ولا يعلم لهم مخالفة من الصحابة فإنما اعتقد ما يحب على كل مسلم أن يعتقده، فمن زعم أن هذا المعتقد قد ظن سواء فقد شارف الخطر الأكبر أو وقع فيه.
ثم ذكر الأستاذ كلمة ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وقد ذكرتها في ترجمتة في قسم التراجم.
وفي (تاريخ بغداد) ١٣/٣٨٩ عن ابن عينية قال: «ما رأيت أجرًا على الله من أبي حنيفة كان يضرب الأمثال لحديث النبي - ﷺ - فيرده. بلغه أني أروي
٢ / ٨١٣