حركاتهم، وما سوى الله لا يصلح، فلو كان فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه الجهة، فإنه سبحانه هو المعبود المحبوب لذاته، كما أنه هو الرب الخالق بمشيئته. وهذا معنى قول النبيﷺ-: أصدق كلمة قالها الشاعر، كلمة لبيد:
ألا كل شيء ماخلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل (١)
ولهذا قال الله في فاتحة الكتاب: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» [الفاتحة: ٥] وقدم اسم الله على اسم الرب في أولها حيث قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» [الفاتحة: ١]، فالمعبود هو المقصود المطلوب المحبوب لذاته، وهو الغاية والمعين، وهو البارىء المبدع الخالق ... " (٢) .
والخلاصة أن الآية جاءت لتقرير توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية ومعنى الآية أنه لو كان فيهما- أي السموات والأرض- آلهة غير الله لفسدتا ولكن ما فسدتا تدل على أنه ليس فيهما آلهة إلا الله (٣) .
٢- والخطأ الذي وقع فيه المتأخرون من الأشاعرة هو ظنهم أن القسمة في تقرير دليل التمانع لم تنته، وأنه بقي قسم رابع وهو أن يقال: يجوز أن يتفقا
فلا يفضي ذلك إلى الاختلاف.
والأشاعرة حيال هذا الأمر ثلاثة أقسام:
أ- المتقدمون، كأبي الحسن الأشعري، والباقلاني، والقاضي أبي يعلى (٤)،
(١) الحديث متفق عليه، بالشطر الأول فقط من بيت الشعر: البخاري باب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، ورقمه (٣٨٤١) (الفتح ٧/١٤٩)، وكتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر، ورقمه (٦١٤٧) (الفتح ١٠/٥٣٧)، ومسلم، كتاب الشعر، ورقمه (٢٢٥٥) - عدة روايات.
(٢) منهاج السنة (٣/٣٣٤-٣٣٥) - ط جامعة الإمام-.
(٣) انظر: منهاج السنة (٣/٣١٤) - ط الامام-، ودرء التعارض (٩/٣٦٩-٣٧٨) .
(٤) سبق قبل قليل ذكر كتبهم التي أوردوا فيها هذا الدليل، ويلاحظ أن الباقلاني ذكر في التمهيد (ص: ٢٥) دليل التمانع دون ذكر احتمال اتفاق الارادتين، ولكنه في رسالة الحرة- المطبوعة باسم الإنصاف- (ص: ٣٤)، أورد الاحتمال على شكل اعتراض ورد عليه. أما الأشعري وصاحب المعتمد فلم يذكرا في كتابيهما- اللمع والمعتمد- إلا الاحتمالات الثلاثة فقط.
(٢) منهاج السنة (٣/٣٣٤-٣٣٥) - ط جامعة الإمام-.
(٣) انظر: منهاج السنة (٣/٣١٤) - ط الامام-، ودرء التعارض (٩/٣٦٩-٣٧٨) .
(٤) سبق قبل قليل ذكر كتبهم التي أوردوا فيها هذا الدليل، ويلاحظ أن الباقلاني ذكر في التمهيد (ص: ٢٥) دليل التمانع دون ذكر احتمال اتفاق الارادتين، ولكنه في رسالة الحرة- المطبوعة باسم الإنصاف- (ص: ٣٤)، أورد الاحتمال على شكل اعتراض ورد عليه. أما الأشعري وصاحب المعتمد فلم يذكرا في كتابيهما- اللمع والمعتمد- إلا الاحتمالات الثلاثة فقط.
٣ / ١٠٢٣