الأمر المشتبه المشترك، إليه. والمنفي عنه لابد أن يستلزم وصفا ثبوتيا كما قررنا هذا في غير هذا الموضع (٢)، ومنافاته لذلك المنفي وبعده عنه، ومنافاة صفاته الوجودية، له فيه من الاختصاص الذي لا يشركه فيه أحد ما لا يعلمه أيضا إلا هو، بخلاف لفظ التشبيه، فإنه يقال على ما يشبه غيره ولو من بعض الوجوه
= والخطيب في تاريخ بغداد (٨/١٠٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/٢١٧)، ورواه ابن ماجه بلفظ: إذا حلف أحدكم فلا يقل ... ورقمه (٢١١٧) كلهم رووه عن ابن عباسرضي الله عنهما-، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/١٥٠): «هذا اسناد فيه الأجلح بن عبد الله، مختلف فيه: ضعفه أحمد وأبو حاتم، والنسائي، وأبو داود، وابن سعد، ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان، وباقي رجال الاسناد ثقات، انظر الكلام حول الأجلح في كتب الرجال، خاصة تهذيب المزي (٢/٢٧٥) - ت بشار، وتهذيب التهذيب (١/١٨٩)، والضعفاء الكبير للعقيلي (١٢٢/١)، والكامل لابن عدي (١/٤١٧) الذي قال (ص: ٤١٩): [وأجلح بن عبد الله له أحاديث صالحة غير ما ذكرته، يروى عنه الكوفيون وغيرهم، ولم أجد له شيئا منكرا مجاوزا الحد، لا إسنادا ولا متنا، وهو أرجو أن لا بأس به إلا أنه يعد في شيعة الكوفة، وهو عندى مستقيم الحديث صدوق، وقد نقل المزي كلام ابن عدي. والذي استقر عليه رأي المحققين من المتأخرين إنه صدوق، شيعي. انظر: ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي رقم الترجمة (٢٨٧)، ومن تكلم فيه وهو موثق للذهبي رقم الترجمة (١٣)، والتقريب (١/٤٩)، وقد حسن الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (١٣٩)، وانظر أيضا الأرقام (١٣٦ -١٣٨، ١٠٩٣)، وصحيح سنن ابن ماجه رقم (١٧٢٠)، حيث قال عنه: حسن صحيح. كما صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند، انظر الأرقام: (١٨٣٩، ٢٥٦١،١٩٦٤) . كما حسنه محقق كتاب الصمت، وقال فيه صاحب النهج السديد في تخرج أحاديث تيسير العزيز الحميد- رقم (٨٢):»إسناده محتمل للتحسين". والمطلع على الأقوال في ترجمة الأجلح ابن عبد الله، وشواهد الحديث المتعددة يجزم بأن الحديث لا يقل عن درجة الحسن. والله أعلم.
(١) كذا، ولعل الصواب: فليست.
(٢) انظر مثلا: التدمرية- القاعدة الأولى- (ص: ٥٧) وما بعدها. ت السعوى.
(١) كذا، ولعل الصواب: فليست.
(٢) انظر مثلا: التدمرية- القاعدة الأولى- (ص: ٥٧) وما بعدها. ت السعوى.
٣ / ٩٦٤