أي في موضوع الصفات، فالرازي أحال على الضرورة والإجماع، وهذا صحيح، لكنه عجز عن جوابهم بنصوص الوحي مع اعتراضهم عليه بتأويله لنصوص الصفات.
وفي الأربعين ذكر اعتراض هؤلاء الملاحدة بقوله: «ثم إن المتكلمين سلطوا التأويلات على تلك الظواهر وزعموا أن المبدأ منزه عن الأحوال الجسمانية فكذا المعاد المذكور في الكتب الإلهية فلم لا يسلطون التأويلات عليها، ولم ينكرون أن يكون ذلك المعاد مبرأ عن الأحوال الجسمانية..»، ثم قال في الجواب: «إن التأويلات إنما يصار إليها لو كان الاحتمال قائمًا، ولما علمنا بالنقل المتواتر المستفيض من دين محمد عليه السلام أنه إنما كان مثبتًا للمعاد الجسماني ومكفرًا لكل من كان منكرًا له لم يبقَ في هذا الباب مجال» (٢) . فأحال على النقل المتواتر ومعلوم أن نصوص الصفات والعلو أيضًا معلومة بالنقل المتواتر، فما الفرق؟
وقد سبق ذكر أن الغزالي أحال على أدلة العقول وأنها تقتضي تأويل بعض آيات الصفات دون نصوص المعاد، وهذا هو جواب المعتزلة والمائلين إلى مذهبهم من الزيدية في درودهم على الباطنية، فقد قال يحيى بن حمزة العلوي (٣)
(١) هذا النص ساقط من نسخة نهاية العقول التي بين يدي، مع أن الكلام في الصفحة المقابلة مستمر، لكن الموضوع مختلف - وقد أكملته من نقض التأسيس - المطبوع - (١/٢٢٥-٢٢٦) ..
(٢) الأربعين للرازي (ص: ٢٩٣) .
(٣) هو المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، العلوي، ولد في مدينة صنعاء سنة ٦٦٩هـ، ودعا إلى نفسه بعد موت الإمام محمد بن المطهر سنة ٧٢٩هـ، وله مؤلفات عديدة وهو من علماء الزيدية الكبار، توفي في ذمار باليمن سنة ٧٤٥هـ، انظر: البدر الطالع (٢/٣٣١)، والأعلام (٨/١٤٣)، ومعجم المؤلفين (١٣/١٩٥) .
(٢) الأربعين للرازي (ص: ٢٩٣) .
(٣) هو المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، العلوي، ولد في مدينة صنعاء سنة ٦٦٩هـ، ودعا إلى نفسه بعد موت الإمام محمد بن المطهر سنة ٧٢٩هـ، وله مؤلفات عديدة وهو من علماء الزيدية الكبار، توفي في ذمار باليمن سنة ٧٤٥هـ، انظر: البدر الطالع (٢/٣٣١)، والأعلام (٨/١٤٣)، ومعجم المؤلفين (١٣/١٩٥) .
٢ / ٩٠٥