وقد سبق مناقشة هذه الحجة في مسألة الصفات، عند مناقشة الصفات الاختيارية القائمة بالله التي يسميها الأشاعرة وغيرهم حلول الحوادث.
وقد ناقش شيخ الإسلام هذه الحجة هنا - في مبحث التعليل - من وجوه:
١- «أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات، فما كان جوابا في المفعولات، كان جوابا عن هذا، ونحن لانعقل في الشاهد فاعلا إلا مستكملا بفعله» (٢) .
٢- أن قولهم «مستكمل بغيره» باطل، لأن هذا إنما حصل بقدرته ومشيئته، لا شريك له في ذلك، فلم يكن في ذلك محتاجا إلى غيره وإذا قيل: كمل بفعله الذي لا يحتاج فيه إلى غيره، كان كما لو قيل كمل بصفاته، وبذاته«(٣) .
٣-»أن العقل الصرحي يعلم أن من فعل فعلا لا لحكمة، فهول أولىبالنقص ممن فعل لحكمة كانت معدومة، ثم صارت موجودة في الوقت الذي أحب كونها، فكيف يجوز أن يقال: فعله لحكمة يستلزم النقص، وفعله لا لحكمة لا نقص فيه" (٤) .
(١) مجموع الفتاوى (٨/١٨٣)، وانظر الأربعين للرازي (ص:١٤٩-١٥٠) .
(٢) مجموع الفتاوى (٨/١٤٦)، وانظر: شرح الأصفهانية (ص:٣٦٠) ت السعوي.
(٣) مجموع الفتاوى (٨/١٤٦) .
(٤) شرح الأصفهانية (ص:٣٦٢) ت السعوي.
(٢) مجموع الفتاوى (٨/١٤٦)، وانظر: شرح الأصفهانية (ص:٣٦٠) ت السعوي.
(٣) مجموع الفتاوى (٨/١٤٦) .
(٤) شرح الأصفهانية (ص:٣٦٢) ت السعوي.
٣ / ١٣١٤