إحداها: الحجة المشهورة وهي: أنها لو قامت به لم يخل منها ومن أضدادها، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث.
ومنعوا المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية. ذكر الرازي وغيره فسادها» (١)، كما أن الآمدي قال: «وقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث به بحجج ضعيفة: الأولى ...» (٢)، وذكر الحجة السابقة ثم زيفها وذكر الاعتراضات عليها، وانظر تعليقات شيخ الإسلام على كلام الآمدي (٣)، حيث قال في آخرها: «وهذه الحجة التي صدر بها الآمدي وزيفها هي الحجة التي اعتمد عليها الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من السالمية ...» (٤) .
الثانية: من حجج النفاة «أنه لو كان قابلا لها في الأزل لكان القبول من لوازم ذاته، فكان القبول يستدعي إمكان القبول، ووجود الحوادث في الأزل محال.
وهذه أبطلوها هم بالمعارضة بالقدرة: بأنه قادر على إحداث الحوادث، والقدرة تستدعي إمكان المقدور، ووجود المقدور وهو الحوادث في الأزل محال» (٥) .
وقد أورد هذه الحجة الآمدي، وزيفها (٦)، وعلق على ذلك شيخ الإسلام (٧)، كما أوردها الرازي، ورد عليه الأرموي (٨)، كما نقضها شيخ الإسلام من وجوه (٩) .
(١) انظر: /جموع الفتاوى (٦/٢٤٧) .
(٢) انظر: درء التعارض (٤/٢٧) .
(٣) انظر: المصدر السابق (٤/٢٧-٤٠) .
(٤) انظر: درء التعارض (٤/٤٠)، وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (٦/٢٣٨-٢٣٩) .
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٦/٢٤٧) .
(٦) انظر: درء التعارض (٤/٦٢-٦٣) .
(٧) النظر: المصدر السابق (٦٣/٧١) .
(٨) انظر: المصدر نفسه (٢/٢١٢-٢١٦) مع تعليق شيخ الإسلام.
(٩) انظر: مجموع الفتاوى (٦/٢٤٧-٢٤٩) .
(٢) انظر: درء التعارض (٤/٢٧) .
(٣) انظر: المصدر السابق (٤/٢٧-٤٠) .
(٤) انظر: درء التعارض (٤/٤٠)، وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (٦/٢٣٨-٢٣٩) .
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٦/٢٤٧) .
(٦) انظر: درء التعارض (٤/٦٢-٦٣) .
(٧) النظر: المصدر السابق (٦٣/٧١) .
(٨) انظر: المصدر نفسه (٢/٢١٢-٢١٦) مع تعليق شيخ الإسلام.
(٩) انظر: مجموع الفتاوى (٦/٢٤٧-٢٤٩) .
٣ / ١٢١٠