موقف ابن تيمية من الأشاعرة — الصفحة ١١٨٥

ويمكن ذكر نماذج من ردود المتأخرين على نفاة حلول الحوادث. يقول شيخ الإسلام: «وفحول النظار كأبي عبد الله الرازي، وأبي الحسن الآمدي وغيرهما ذكروا حجج النفاة لحلول الحوادث وبينوا فسادها. فذكروا لهم أربع حجج.
إحداها: الحجة المشهورة وهي: أنها لو قامت به لم يخل منها ومن أضدادها، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث.
ومنعوا المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية. ذكر الرازي وغيره فسادها» (١)، كما أن الآمدي قال: «وقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث به بحجج ضعيفة: الأولى ...» (٢)، وذكر الحجة السابقة ثم زيفها وذكر الاعتراضات عليها، وانظر تعليقات شيخ الإسلام على كلام الآمدي (٣)، حيث قال في آخرها: «وهذه الحجة التي صدر بها الآمدي وزيفها هي الحجة التي اعتمد عليها الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من السالمية ...» (٤) .
الثانية: من حجج النفاة «أنه لو كان قابلا لها في الأزل لكان القبول من لوازم ذاته، فكان القبول يستدعي إمكان القبول، ووجود الحوادث في الأزل محال.
وهذه أبطلوها هم بالمعارضة بالقدرة: بأنه قادر على إحداث الحوادث، والقدرة تستدعي إمكان المقدور، ووجود المقدور وهو الحوادث في الأزل محال» (٥) .
وقد أورد هذه الحجة الآمدي، وزيفها (٦)، وعلق على ذلك شيخ الإسلام (٧)، كما أوردها الرازي، ورد عليه الأرموي (٨)، كما نقضها شيخ الإسلام من وجوه (٩) .
(١) انظر: /جموع الفتاوى (٦/‏٢٤٧) .
(٢) انظر: درء التعارض (٤/‏٢٧) .
(٣) انظر: المصدر السابق (٤/‏٢٧-٤٠) .
(٤) انظر: درء التعارض (٤/‏٤٠)، وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (٦/‏٢٣٨-٢٣٩) .
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٦/‏٢٤٧) .
(٦) انظر: درء التعارض (٤/‏٦٢-٦٣) .
(٧) النظر: المصدر السابق (٦٣/‏٧١) .
(٨) انظر: المصدر نفسه (٢/‏٢١٢-٢١٦) مع تعليق شيخ الإسلام.
(٩) انظر: مجموع الفتاوى (٦/‏٢٤٧-٢٤٩) .
٣ ‏/ ١٢١٠