موقف ابن تيمية من الأشاعرة — الصفحة ١٠٦٨

أنه لا ينبغي الإطلاق: نفا وإثباتا، وهم تركوا إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجمال.
وهذا قول جمهور أهل السنة، كالإمام أحمد وغيره، كما أنه قول ابن كلاب (١) .
وهؤلاء قالوا: لفظ «الغير» فيه إجمال:
- فقد يراد به المباين المنفصل، ويعبر عنه بأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما وعدمه، أو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود.
- وقد يراد بالغير ما ليس هو عين الشيء، ويعبر بأنه ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر (٢) .
وهناك فرق بين الأمرين، وعلى هذا فيفصل الأمر:
١- فإذا قيل: هل الصفات هي الموصوف أو غيره؟ قيل: إن أريد بالغير الأول، وهو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر، فليست الصفة غير الموصوف، وإن أريد بالغير المعنى الثاني - وهو ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر - فالصفة غير الموصوف.
فمن قال: إن الصفة هي الموصوف، قاصد بذلك أنها ليست غيره بالمعنى الأول للفظ الغير، فقوله صحيح، وكذا إن قال: الصفة غير الموصوف قاصدًا بالغير المعنى الثاني فكلامه صحيح أيضًا. وعكس الأمرين باطل، والسلف يقولون بهذا التفصيل، ومن المعلوم أن الموصوف لا تنفك عنه صفاته.
(١) انظر: جواب أهل العلم والإيمان (١٧/‏١٥٩-١٦٠)، ودرء التعارض (٢/‏٢٧٠، ٥/‏٤٩)، وانظر: مقالات الأشعري (ص: ١٦٩-١٧٠) - ريتر -.
(٢) انظر: درء التعارض (١/‏٢٨١)، وجواب أهل العلم والإيمان - مجموع الفتاوى (١٧/‏١٦٠-١٦١)، والمسألة المصرية في القرآن - مجموع الفتاوى (١٢/‏١٧٠)، والسبعينية (ص: ٩٦-٩٧) - ط الكردي -.
٣ ‏/ ١٠٩٣