وقول ابن تيمية هنا في «العلم» ليس رجوعا عن قوله السابق: إن الله يعلم الشيء كائنا بعد وجوده، مع علمه السابق- كما سبق بيانه في صفة العلم- وإنما قصد هنا أن مسألة السمع والبصر أكثر وضوحا من مسألة العلم، لأن العلم يتعلق بالمعدوم، أما السمع والبصر فيتعلقان بالمسموع والمبصر من الموجودات، فلو احتج محتج على جواز تعلقهما بالمعدوم حتى لا يقال عند وجود المبصر والمسموع إنه تعالى حلت به الحوادث- على صفة العلم لم تقبل حجته، لأن العلم يجوز أن يتعلق بالمعدوم قبل وجوده ففارق السمع والبصر في ذلك، فابن تيمية قطع الاحتجاج بالعلم أولا، مع أن التحقيق في مسألة العلم أنه لو احتج بها لم يكن له بها حجة، لأن القول بأن علمه تعالى بالشيء
(١) وعلاقتها بصفة الكلام، انظر: التسعينية (ص: ١٩٦) وما بعدها.
(٢) التسعبنية (ص: ٢٠٢)، وكلام الجويني في الإرشاد (ص: ٤٥) .
(٣) التسعينية (ص:٢٠٢) .
(٢) التسعبنية (ص: ٢٠٢)، وكلام الجويني في الإرشاد (ص: ٤٥) .
(٣) التسعينية (ص:٢٠٢) .
٣ / ١٠٦٤