«العلم بالمتغيرات يستلزم أن يكون علمه بأن الشيء سيكون غير علمه بأنه قد كان، فيلزم أن يكون محلا للحوادث» (١) . قال شيخ الإسلام: «وهم ليس لهم على نفي هذه اللوازم حجة أصلا- لا بينة ولا شبهة- وإنما نفوه لنفيهم الصفات، لا لأمر يختص بذلك» ثم قال: «بخلاف من نفي ذلك [أي التغير] من الكلابية ونحوهم، فإنهم لما اعتقدوا أن القديم لا تقوم به الحوادث قالوا:
لأنها لو قامت به لم يخل منها، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث» (٢)، ثم بين شيخ الاسلام أن الرازي والآمدي بينا فساد المقدمة الأولى- وهي أنه لو قامت به الحوادث لم يخل منها- وأن الفلاسفة وكثيرا من النظار منعوا المقدمة الثانية المبنية على منع حوادث لا أول لها، وقالوا إن القديم تحله الحوادث، وجوزوا حوادث لا أول لها (٣) .
أما شبهة التغير في مسألة العلم- التي جاء بها الفلاسفة- المبنية على المقدمتين السابقتين: ما قامت به الحوادث لم يخل منها- وما لم يخل من الحوادث فهو حادث- فللنظار في جوابها طريقان:
أحدهما: منع المقدمة الأولى بالنسبة للعلم وأنه لا يلزم منه حلول الحوادث، وهذا قول الأشاعرة الذين قالوا: «إن العلم بأن الشيء سيكون هو عين العلم بأنه قد كان، وأن المتجدد إنما هو نسبته بين المعلوم والعلم، لا أمر ثبوثي» (٤) .
(١) الرد على المنطقيين (ص: ٤٦٣) .
(٢) المصدر السابق، نفس الصفحة.
(٣) انظر: المصدر نفسه (ص: ٤٦٣-٤٦٤) .
(٤) الرد على المنطقيين (ص: ٤٦٤) .
(٢) المصدر السابق، نفس الصفحة.
(٣) انظر: المصدر نفسه (ص: ٤٦٣-٤٦٤) .
(٤) الرد على المنطقيين (ص: ٤٦٤) .
٣ / ١٠٥٦