فإن قيل: يحمل هذا النهي عليه إذا لم يقصد به تعليم مَنْ خلفه الصلاة.
قيل له: النهي عام، فلم يجز تخصيصه إلا بدلالة، ولأن موضع الإمام أعلى من موضع المأموم، فوجب أن يكره ذلك، أصله: إذا لم يرد أن يعلِّم مَنْ خلفه، ولأنه إذا كان الإمام أعلى، لم يمكنه أن يقتدي به إلا بعد رفع رأسه إليه، وهو منهي عن ذلك.
واحتج المخالف: بما روى سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -: أن
(١) نهاية الوجه الأول من لوح (١٤٦) وما بعده نقلًا من الوجه الثاني من لوح (١١٩)؛ لأن في ترميم النسخة الأصلية من قبل دارة الملك عبد العزيز - رحمه الله - اختل الترتيب.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم، رقم (٥٩٨)، وإسناده ضعيف، قال الذهبي في التنقيح (٤/ ٥٨): (فيه مجهولان). وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٤٩٦).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم، رقم (٥٩٨)، وإسناده ضعيف، قال الذهبي في التنقيح (٤/ ٥٨): (فيه مجهولان). وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٤٩٦).
٢ / ٤٣٠