واحتج: بأن كل من صحت صلاته صحت إمامته؛ كالعدل.
والجواب: أنه لا يمتنع أن تصح صلاته، ولا تصح إمامته؛ كالمرأة تصح صلاتها، ولا تصح إمامتها؛ كالمرأة بالرجل، والعبد تصح صلاته الجمعة مأمومًا، ولا تصح إمامًا، وكذلك الأمي، وكذلك الفاسق يصح أن يلي في ماله، ولا يصح أن يلي في مال غيره، وكذلك يقبل في النكاح لنفسه، ولا يزوج غيره، وأما العدل، فتصح شهادته، وليس كذلك ها هنا، لا (٣) تصح شهادته لمعنى في دينه، أشبه الكافر.
واحتج: بأن كل من انعقدت به الجمعة، صحت إمامته؛ كالعدل، ومعناه: أنه لو كان واحدًا من العدد فاسقًا، صحت الجمعة، كذلك
(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساجد، باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، رقم (٦٤٨).
(٢) ينظر: الفروع (٣/ ٢٠)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٨).
(٣) في الأصل: لا لا.
(٢) ينظر: الفروع (٣/ ٢٠)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٨).
(٣) في الأصل: لا لا.
٢ / ٣٨٣