وهذا كله يدل على العفو عن يسير النجاسة غير الدم، وإن لم تلحق المشقة في إزالتها.
قيل له: قد نص في هذه المسائل على خلاف ذلك، وهو الصحيح عنه، فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (٥) - وقد سئل عن بول الخشاف -، فقال: الذي أذهب إليه: أن كل ما أكل لحمُه، فلا بأس ببوله.
وهذا يقتضي أنه لا يُعفى عن يسيره.
وقال أيضًا .................................
(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٤٦).
وإبراهيم: لا مزيد في اسمه على ما ذكر المؤلف، نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - بعض المسائل، لم أقف على تأريخ وفاته. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٤٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٢٥).
(٢) أي: أنه يعفى عن يسيره. ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢).
(٤) في مسائله رقم (١٣٢٩).
(٥) في مسائله رقم (١٤١).
وإبراهيم: لا مزيد في اسمه على ما ذكر المؤلف، نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - بعض المسائل، لم أقف على تأريخ وفاته. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٤٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٢٥).
(٢) أي: أنه يعفى عن يسيره. ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢).
(٤) في مسائله رقم (١٣٢٩).
(٥) في مسائله رقم (١٤١).
١ / ٥٢٣