والجواب: أن الرواية اختلفت عن أحمد - رحمه الله - في ذلك، فروى حرب عنه (١): فيمن أدرك ركعة من صلاة الظهر وركعة من صلاة المغرب، وقام يقضي: لا يجلس عقيب الثانية، فعلى هذا يسقط السؤال.
وروى صالح (٢)، والميموني عنه: أنه يجلس (٣)، فعلى هذا الركعةُ التي يقضيها، وإن كانت أول صلاته في الحكم، فإنها ثانية في الفعل، وجب أن تكون ثانية في الحكم؛ كما لو كان منفردًا.
قيل له: الاتفاق في الهيئة لا يوجب الاتفاق في الحكم؛ لأن الفرض والنفل متفقان في الهيئة، ومختلفان في الحكم.
وجواب آخر: وهو أنا نقابل هذا بمثله، فنقول: فلو كانت الركعة الآخرة التي يدركها مع الإمام من المغرب أولَ صلاته، لم يجلس فيها للتشهد، ولما قالوا: يجلس، وإن كانت أول صلاته، كذلك لا يمتنع أن نقول: يجلس في الثانية، وإن كانت أول صلاته.
(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٢٨ و١٢٩)، والمغني (٣/ ٣٠٧)، وقواعد ابن رجب (٣/ ٢٧٣).
(٢) في مسائله رقم (٢٩٠ و٣٨٣ و٦٦٦ و١١٦٩).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٢٩).
(٢) في مسائله رقم (٢٩٠ و٣٨٣ و٦٦٦ و١١٦٩).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٢٩).
١ / ٢٤٥