واحتج: بأنا قد علمنا بأن الكلام في الصلاة لم يكن يبطلها، وقد تيقنا ورود النسخ في العمد، فيجب أن يكون حكم السهو باقيًا على ما كان في الأصل.
والجواب: أن الذي أوجب بطلان الصلاة بكلام العامد هو الذي يوجب بطلانها بكلام الساهي، فلا معنى للفرق بينهما.
فإن قيل: الذي يوجب بطلان الصلاة بكلام العامد هي (٣) الأخبار التي فيها نهي عن الكلام، والناسي لا يتوجه إليه النهي.
قيل له: إن يتوجه إليه، جاز أن يدخل تحت الخبر الذي صورته الإخبار؛ مثل قوله: الكلام يبطل الصلاة، ولا يبطل الوضوء، ومثل حديث معاوية (٤)، وعلى أن إباحة الكلام في الصلاة ونفي بطلانها بالكلام حكم ثابت في الأصل، فالحكم ببطلانها بكلام الناسي لا يكون نسخًا،
(١) آية: ٢٣٨.
(٢) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ١٠٢٦).
(٣) في الأصل: هو، والصواب المثبت.
(٤) مضى تخريجه في (١/ ١٩٩).
(٢) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ١٠٢٦).
(٣) في الأصل: هو، والصواب المثبت.
(٤) مضى تخريجه في (١/ ١٩٩).
١ / ٢٢٤