والجواب: أنه يحتمل أن يكون ظهر فخذه منه على وجه السهو والغفلة، لا عن علم بذلك.
واحتج: بأنه بعض من الرِّجل ليس بمخرج الحدث، فلم يجب ستره.
دليله: الساق (٢)، أو نقول: لا ينتقض الطهر بمسه.
والجواب: أن هذا قياس يعارض النص، وعلى أنه لا يمتنع أن لا يكون مخرجًا للحدث، ويكون عورة كبدن المرأة.
* * *
= ابن حجر على أن الحفاظ قالوا: بأنه مرسل، الفتح (٧/ ١١٩)، وبه قال الدارقطني في العلل (١/ ٤٣)، وضعّفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ينظر: الفتاوى (٣١/ ٣٤٢).
(١) رقم (١١٩٩٢)، وأخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: ما يُذكر في الفخذ، رقم (٣٧١) ومسلم في كتاب: الجهاد، باب: غزوة خيبر، رقم (١٣٦٥).
(٢) في الأصل: السارق، وهو تصحيف، وينظر: المغني (٢/ ٢٨٥).
(١) رقم (١١٩٩٢)، وأخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: ما يُذكر في الفخذ، رقم (٣٧١) ومسلم في كتاب: الجهاد، باب: غزوة خيبر، رقم (١٣٦٥).
(٢) في الأصل: السارق، وهو تصحيف، وينظر: المغني (٢/ ٢٨٥).
١ / ١٣٦