واحتج المخالف: أنه ذكرٌ يتقدم الصلاة، فلم يكن واجبًا، دليله: الأذان والإقامة.
والجواب: أن الأذان لما لم يتغير حال الصلاة لأجله، لم يكن واجبًا، والخطبة لما غير [ت] حكم الصلاة، فجعلت ركعتين بعد أن كانت أربعًا، ثبت أنها أقيمت مقام الركعتين، فكانت شرطًا في الصلاة.
واحتج: بأن الأصل براءة الذمة، فمن زعم إيجاب الخطبة، وتعلقها بالذمة، فعليه الدليل.
والجواب: أنا قد دللنا على ذلك بما تقدم، على أنا نقابل هذا بمثله، فنقول: الأصل ثبوت الصلاة في ذمته، فمن زعم براءتها بركعتين بغير خطبة (٣)، ........................................
(١) لم أقف على روايته، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٥٨٤).
(٢) مضى تخريجه (١/ ١٢٨).
(٣) في الأصل: خطب.
(٢) مضى تخريجه (١/ ١٢٨).
(٣) في الأصل: خطب.
٣ / ١٩١