والجواب: أنه إنما كانا سواء في جواز القصر، ولم يكونا سواء في إيجاب الجمعة؛ لأن القصر يجوز إذا ترك بيوت المدينة وراء ظهره، وهذا المعنى يوجد في الموضعين، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية الميموني (١): إنما يقصر إذا خرج من البيوت، ولا يقصر (٢)، وكذلك نقل صالح (٣): يقصر ويفطر إذا فارق القرية، وعلى أن القرب والبعد معتبر في هذا المعنى؛ لأن أبا حنيفة - رحمه الله - قد قال (٤): تجوز إقامة الجمعة في صحراء البلد إذا كانت بالقرب من البنيان، ولا يجوز مع البعد، فسقط هذا.
واحتج: بأن كل قرية لم يلزم أهلَها السعيُ إذا لم يسمع النداء، لم يلزم وإن سمعت؛ دليله: إذا كان فيها أربعون نفسًا.
(١) لم أقف عليها، ونقل مثلها عبد الله في مسائله رقم (٥٥٧)، وابن هانئ في مسائله رقم (٦٣١)، والكوسج في مسائله رقم (٣١٤).
(٢) كذا في الأصل، وكأن ثمة سقطًا.
(٣) في مسائله رقم (١٦).
(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٩٠).
(٢) كذا في الأصل، وكأن ثمة سقطًا.
(٣) في مسائله رقم (١٦).
(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٩٠).
٣ / ١١٤