واحتج: بأن هذا الضرب من المقادير لا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق التوقيف (٢)، أو الاتفاق، وقد حصل الاتفاق على أن خمسة عشر إقامة صحيحة، واختلفوا في غيرها (٣)، وليس فيه توقيف ولا اتفاق، فلا يثبته إقامة صحيحة.
والجواب: أنا قد بينا التوقيف فيه، وعلى أنه لا اتفاق في خمسة عشر؛ لأن النجاد روى بإسناده عن ليث (٤) عن عامر (٥) قال: جاورت (٦) ابن عمر - رضي الله عنهما - ثمانية أشهر، أو عشرة أشهر بالمدينة، فسألته: كم أصلي؟
(١) في الأصل: أكثر.
(٢) في الأصل: التوفيف.
(٣) في الأصل: واختلفوا فيها، والصواب المثبت.
(٤) لم أجد فيمن يروي عن عامر بن سعد من اسمه: ليث. ينظر: تهذيب الكمال (١٤/ ٢١).
(٥) ابن سعد بن أبي وقاص الزهري، المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٠٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٩٧.
(٦) في الأصل: حاورت.
(٢) في الأصل: التوفيف.
(٣) في الأصل: واختلفوا فيها، والصواب المثبت.
(٤) لم أجد فيمن يروي عن عامر بن سعد من اسمه: ليث. ينظر: تهذيب الكمال (١٤/ ٢١).
(٥) ابن سعد بن أبي وقاص الزهري، المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٠٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٩٧.
(٦) في الأصل: حاورت.
٣ / ١٣