الحادي عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى
(أ) في (ك): أجازوا.
(ب) في (هـ): أبو بكر.
(ج) في (ت): وأن يكون الناقل صحيح النقل. وفي سائر النسخ كما أثبته.
(د) في (ك): زيادة «و» بين «النوع» و«الذي». وهو خطأ.
(١) انظر: أقوالهم في الكفاية، ص ٢٣٩؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ١٧١؛ التقريب ٢/ ٧٩؛ المقنع ١/ ٢٤٩؛ فتح المغيث ٢/ ١٧١.
(٢) قد جزم القاضي عياض بمنع الرواية عند عدم المقابلة وإن اجتمعت الشروط.
انظر: الإِلماع، ص ١٥٩؛ التدريب ٢/ ٧٩.
(٣) هذا الشرط انفرد به الخطيب ووافقه عليه ابن الصلاح.
انظر: الكفاية، ص ٢٣٩؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧٠.
(٤) هذا الشرط اجتمع عليه كل من الخطيب والإِسماعيلي والبرقاني وابن الصلاح.
انظر: المصدرين السابقين.
(٥) هذا الشرط انفرد به ابن الصلاح في مقدمته، ص ١٧١.
(٦) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧١؛ التقريب ٢/ ٧٩؛ المقنع ١/ ٢٤٩؛ فتح المغيث ٢/ ١٧١.
(٧) انظر: النوع السادس والعشرين في صفة رواية الحديث، ص ٤٥٧.
(ب) في (هـ): أبو بكر.
(ج) في (ت): وأن يكون الناقل صحيح النقل. وفي سائر النسخ كما أثبته.
(د) في (ك): زيادة «و» بين «النوع» و«الذي». وهو خطأ.
(١) انظر: أقوالهم في الكفاية، ص ٢٣٩؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ١٧١؛ التقريب ٢/ ٧٩؛ المقنع ١/ ٢٤٩؛ فتح المغيث ٢/ ١٧١.
(٢) قد جزم القاضي عياض بمنع الرواية عند عدم المقابلة وإن اجتمعت الشروط.
انظر: الإِلماع، ص ١٥٩؛ التدريب ٢/ ٧٩.
(٣) هذا الشرط انفرد به الخطيب ووافقه عليه ابن الصلاح.
انظر: الكفاية، ص ٢٣٩؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧٠.
(٤) هذا الشرط اجتمع عليه كل من الخطيب والإِسماعيلي والبرقاني وابن الصلاح.
انظر: المصدرين السابقين.
(٥) هذا الشرط انفرد به ابن الصلاح في مقدمته، ص ١٧١.
(٦) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧١؛ التقريب ٢/ ٧٩؛ المقنع ١/ ٢٤٩؛ فتح المغيث ٢/ ١٧١.
(٧) انظر: النوع السادس والعشرين في صفة رواية الحديث، ص ٤٥٧.
١ / ٤٣٨