سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة — الصفحة ٩٢٦٠

وأما الحافظ ألذهبي فاعتمد في»الكاشف، قول النسائي:
«ليس بالقوي». وقال الحافظ في «التقريب»:
«صدوق يهم».
وأما الهيثمي فقد وهم في قوله في «المجمع» (١/‏١٧٦):
«رواه الطبراني في»الأوسط «، ورجاله رجال (الصحيح)».
فإن عاصمًا هذا - مع ضعفه - لم يذكر أحد من مترجميه أنه من رجال
«الصحيح».
وقلده في ذلك مؤلف «تحرير المرأة» (١/ ٥٠ و٦٤)؛ فأخطأ مرتين:
الأولى: هذا الذي ذكرته من ضعف هذا الراوي، وأنه ليس من رجال «الصحيح».
والأخرى: ظنه أن عبارة الهيثمي هذه - ولو تعّرَّت عن الخطأ - تعني: أن الحديث
صحيح! ولذلك جزم المومى إليه بنسبة الحديث إليه ﷺ بقوله في الموضع الأول،
وهو ينصح - بحق - الذين يحرمون سفور الوجه ...:
«أدْعوهم إلى تبين أحكام الشرع، والحذر مما حذر منه الحديث الشريف:»إن
محرم ... «؛ أي: كلاهما معتدٍ على شرع الله».
قلت: وهو كما قال - جزاه الله خيرًا -، ولكن هل استجاب هو لدعوته ولم
يقع فيما حذر منه غيره؟ والجواب ما تقدم أولًا، ثم في ظنه المذكور ثانيًا؛ فإن ذلك
لا يعني التصحيح - كما نبهت عليه مرارًا في بعض كتبي -. ولذلك فإني أنصحه
أن لا يعود إلى ما كان عزم عليه من تحقيق أسانيد السيرة النبوية وتمييز الصحيح
فيها من الضعيف - كما ذكر (١/‏٢٨) -؛ فإن لهذا العلم رجالًا صاروا كما قيل:
١٣ ‏/ ٤٦٤