«فمثل هذا يصلح أن يكون متابعًا لمحمد بن أبي حميد؛ فيكون الحديث
حسنًا. والله أعلم».
قلت: كان يمكن أن يكون الأمر كما قال: لو أن المليكي ليس فيه من الجرح إلا
ما ذكره عن ابن عدي، أما والأمر ليس كذلك؛ فالتحسين مردود بتجريح الإمام
البخاري، ومن ذكرنا معه للمليكي تجريحًا شديدًا كما تقدم، فهل يجوز إهدار أقوالهم
والاعتماد على قول ابن عدي فقط مع كونه متأخرًا عنهم علمًا وطبقة، مع استحضار
أن من كان شديد الضعف لا يتقوى به؟! أم هي الحداثة في هذا العلم الشريف؟
هذا أولًا.
وثانيًا: لو سلمنا أن المليكي هذا يصلح للمتابعة، فهل غاب عن بال الأخ أن في
الإسناد إليه علة أخرى، وهي تدليس ابن مقدم الراوي عن المليكي، وأن تدليسه
كان أخبث تدليس عرف في مجال الحديث كما تقدم. فمن الظاهر أن الأخ لم يتنبه
لهذه العلة؛ وإلا لكان كتمانه إياها تدليسًا حديثًا نكبره أن يقع فيه، وغالب الظن
أنه غَرَّه في ذلك كونه من رجال «الصحيحين» كما تقدم، والاحتجاج بمثله ليس مسلمًا
على الإطلاق كما هو معلوم من علم المصطلح، وظني أن هذا ليس مجهولًا عند الأخ
الفاضل، وإنما هي الغفلة وعدم الاستحضار لأحوال الرجال ودقائق الأحوال.
ثم قال الأم:
«وفات شيخنا الألباني الطريق الآخر فضعَّف الحديث»!
فأقول: جزاك الله خيرًا على هذا التنبيه، ولكن أليس كان من الأولى أن
تلتمس لشيخك - كما تقول - عذرًا، كما يقول الأدب السلفي المأثور: "التمس
١٣ / ٤٥٤