فرفعه صفوان بن عمرو في روايته الأولى، وأوقفه في الأخرى.
وتابعه على وقفه حريز بن عثمان. فما اتفقا عليه؛ أولى بالاعتماد - كما لا
يخفى على الخبير بهذا العلم -.
وبالجملة؛ فالحديث ضعيف؛ للاضطراب والجهالة، مع كونه موقوفًا على
الراجح. والله أعلم.
ومما سبق تعلم خطأ الشيخ التويجري حين جزم في أول كتابه «الصارم
المشهور» (ص ٤ - الطبعة الأولى) بنسبته إلى عصمة بن قيس، وأنه في حكم
المرفوع! وأظن أن عمدته في ذلك إنما هو قول الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٢٠):
«ورجاله ثقات»!
وهذا لا يعني تقوية الحديث بوجه من الوجوه - كما يعلم ذلك البصير بهذا
العلم الشريف -، وقد مضى مني التنبيه على ذلك مرارًا.
وأما قوله بأنه في حكم المرفوع؛ فنقول: نعم؛ ولكن أثبت العرش ثم انقُشْ!
ومن غرائبه أنه حمل الحديث على الإفرنج بحكم كونهم في المغرب! وهم
وإن كانوا سببًا لما أصاب المسلمين - من البلاء والانحراف عن الشرع، والعمل
بأحكامه، وإقامة حدوده - بسبب استعمارهم لبلادهم؛ فليس من المتبادر أنهم هم
المقصودون من الحديث - لو صح - لا شرعًا ولا اصطلاحًا.
أما الشرع؛ فواضح.
وأما اصطلاحًا؛ فإن المفهوم إليوم من (المغرب) إنما هي البلاد الواقعة في شمال
إفريقية غرب مصر، وهي: ليبيا وتونس والجزائر ومراكش، وهي بلاد إسلامية.
وانظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي.
١٣ / ٦٥