سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة — الصفحة ٨٨١٥

ومن الغرائب قول الزرقاني في «مختصر المقاصد» في اللفظ الأخير:
«وارد بمعناه»!
مع أن قول السخاوي المتقدم فيه يشعر بأنه لا أصل له إلا بين الطائفين من
العامة! ويؤيده قول الفتني في «التذكرة» (ص ٧٢) عقبه:
«قال الصغاني: لا أصل له».
ومن هذا التخريج يتبين لك الفرق بين هذا اللفظ الأخير، وحديث الترجمة،
فالأول لا أصل له، وأما حديث الترجمة؛ فله أصل؛ لكن بسند ضعيف - كما
تقدم -، ومنه تعلم أن قول مؤلف «النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير
البرية» (ص١٢١/‏٣٦٢ - بتحقيق زهير الشاويش):
«لا أصل له»!
أقول: فهذا خطأ مخالف لاصطلاح العلماء؛ فإنه يوهم أنه لا إسناد له، وقد
عرفت أن الواقع خلافه. ولم يتنبّه لهذا محققه الشاويش حيث علق عليه بقوله:
«في»مختصر المقاصد«(١٠٤٧)، وفي»صحيح الجامع الصغير«بترقيم
الطبعة الأولى (٦٢٥٦)، وفي الطبعة الجديدة هو برقم (٦٣٧٩ - ٦٣٨٠)».
قلت: وفي هذا التعليق أخطاء عجيبة بعضها فاحش جدًا، وإليك البيان:
الأول: أن صاحب «المختصر» قال في الحديث:
«لا يصح»! خلافًا لقول مؤلف «النخبة»:
«لا أصل له»!
الثاني أن قوله: «وفي»صحيح الجامع ... " إلخ؛ صريح بأن هذا الحديث
١٣ ‏/ ٤٠