«رجاله ثقات» .
قلت: فيه أولًا: الصواب بأن يقال فيه: «مقطوع»؛ لأنه موقوف على التابعي؛ كما هو معروف في علم المصطلح.
وثانيًا: هو أن يكون علة في الحديث أقرب من أن يكون شاهدًا له؛ لأنه لو كان موقوفًا على صحابي الحديث، لكان علة ظاهرة فيه، فكيف به وهو مقطوع؟ ! فتأمل.
على أنه قد روي عن أبي هريرة موقوفًا كوجه من وجوه الاضطراب فيه؛ ولكنه وجه مرجوح، كما بينته هناك.
ثم قال الحافظ:
«ولهذا صحح الحديث ابن حبان والحاكم وغيرهما» .
قلت: تساهلهما في التصحيح والتوثيق مما لا يخفى على طلاب هذا العلم؛ فضلًا عن الحافظ! هذا إذا لم يكن هناك علة ظاهرة تدفع التصحيح، فكيف بها وهي قائمة باعتراف الحافظ كما سبق؟ ! على أن عزوه للحاكم فيه نظر؛ فإننا لم نره في «مستدركه» - وهو المقصود عند إطلاق العزو إليه - بعد مزيد البحث عنه فيه، ولا جاء ذكره في فهرسته الذي وضعه المعاصرون.
ثم قال الحافظ:
«وذلك مقتضٍ لثبوت عدالته عند من صححه، فما يضره مع ذلك أن لا
١٢ / ٦٧٧