الثاني: قوله «ضعفه البخاري وغيره»، فهو بالنسبة للبخاري وهم محض!
لأنه ليس له أصل في شيء من كتب الرجال التي هي من مراجعه، وأوسعها
«تهذيب الكمال» للحافظ المزي، والأئمة على توثيقه، كابن معين كما تقدم عنه
هو وأحمد وغيرهما، ولم يضعفه أحد غير ابن قانع، وقوله غير مقنع، لأنه كان
اختلط، وترجمته في «الميزان» و «اللسان» وغيرهما، وإذا عرفت ذلك فقوله:
«. . . وغيره» قد يشعر أن هناك مضعِّفين غير ابن قانع، ولا سيما إذا نظر إلى قوله
بعد توثيق ابن معين: «وغيره»، فإنهم جمع، فتأمل! وقد أشار الذهبي في
«الميزان» إلى رد تضعيف ابن قانع بقوله في مبشر:
«صدوق عالم مشهور، تُكُلِّمَ فيه بلا حُجّةٍ، خرَّج له البخاري مقرونًا».
وقوله: «مقرونًا» ليس دقيقًا، لأن البخاري إنما روى له في الحديث (١١٥٢)
متابعة وهذا مما استفدته من الحافظ في «مقدمة الفتح» (ص ٤٤٣) فإنه قال
متعقبًا الذهبيّ في قوله: «تكلم فيه بلا حجة»، قال الحافظ:
«كذا قال! ولم يذكر من تَكَلَّم فيه، ولم أر فيه كلامًا لأحد من أئمة الجرح
والتعديل، لكن قال ابن قانع في» الوفيات «: إنه ضعيف. وابن قانع ليس
بمعتمد، وليس له في البخاري سوى حديث واحد عن الأوزاعي في (كتاب
التهجد) بمتابعة عبد الله بن المبارك».
الثالث: أنه كان عليه - بديل إعلاله بمبشر - أن يعله بمن فوقه: تمام وشيخه
كعب، كما فعلنا فإن طريق الزيادة طريق المزيد عليه، فقد عزا السيوطي الحديث في
«الدر المنثور» (٢ / ٢١٩) لأبي يعلى والطبراني وابن منده.
١٢ / ٥٨٩