سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة — الصفحة ٨٢٠٨

قلت: ولو صحت زيادة: «وإن كن كنائن»؛ لكان لها وجه في المعنى، وذلك؛ أن (الكنائن) جمع (كَنة) - بفتح الكاف -: وهي امرأة الابن أو الأخ؛ كما في «القاموس» وغيره، فلو صحت؛ حُمِلَ على امرأة الاخ؛ ضرورة أن والد الابن محرم بالنسبة لامرأة ابنه، وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال:
«لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي مَحْرَمٍ» .
أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في «الغاية» (برقم: ١٨٢)، وانظر: «فتح الباري» (٩ / ٣٣١ - ٣٣٢) .
(تنبيه): لقد اختلفوا في المراد بـ (الحمو) في هذا الحديث الصحيح على أقوال ذكرها الحافظ في «الفتح» (٩ / ٣٣١ - ٣٣٢)؛ منها: أنه أبو الزوج. وكأن الحافظ مال إليه، ولو صح حديث الترجمة؛ لكان حجة رافعًا للخلاف، وإن مما يبطل حديث الترجمة أمرين:
الاول: أن أحد رواته عن يزيد بن أبي حبيب - وهو الإمام الليث بن سعد - قال - كما في رواية لمسلم -:
«(الحمو) أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه» .
وذكر نحوه الترمذي (٤ / ١٥٢ - حمص)، ونقله عنه الحافظ على الصواب، ثم ذهل فعزا إليه في نفس الصفحة بأن الحمو أبو الزوج! وقال النووي:
«إتفق أهل العلم باللغة على أن (الأحماء) أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوه» .
والآخر: أن أبا الزوج من المحارم؛ بصريح الآية الكريمة:
١٢ ‏/ ٤٥٧