سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة — الصفحة ٨٠٦١

رأيت أحدًا من الحفاظ نص عليه نصًا يمكن الاعتماد عليه في الإجابة.
وإنما قلت: إن ذلك ليس بلازم؛ لأنني حين ألفت كتابيَّ:»صحيح الجامع «
و» ضعيف الجامع «؛ لاحظت كثيرًا أنه يعزو الحديث لمؤلفَيْن فأكثر، ويكون
السياق أو اللفظ لبعضهم؛ بل رأيته أحيانًا يعزوه لبعضهم والسياق لغيره ممن ذكرهم
في» الجامع الكبير «، فبدا لي أن السبب أنه نقل أحاديث من» الكبير «إلى
» الصغير «، ولم ينقل معها كل مخرجيها، وإنما بعضهم، فيتفق أن المخرجين
المذكورين في» الصغير «لا يكون عندهم - أو على الأقل عند بعضهم - السياق
المنقول إليه؛ كما هو الواقع في هذا الحديث. فثبت خطأ الدكتور فؤاد في عزوه
للطبراني يقينًا، ولابن حميد احتمالًا. والله أعلم.
الرابعة: وعلى التسليم بأن الحديث هو في رواية ابن حميد؛ فهو يختلف عن
لفظه في» الأمثال «في موضعين منه:
الأول: قوله في الخصلة الثانية:»ويجد عليهم فيما يأتي «، وفي» ابن
حميد «:، ويستحي لهم مما هو فيه».
والآخر: ليس عنده في الخصلة الثالثة: «فيما لا يعنيه».
فكان ينبغي على الدكتور أن يبين هذه الفوارق، ولا يشغل نفسه والقراء ببيان
ما لا طائل تحته منها؛ كما تقدم توضيحه في المؤاخذة الأولى.
الخامسة: أن الحديث في «صحيح ابن حبان» (٩٤ - موارد) و «حلية أبي
نعيم» (١ / ١٦٧ - ١٦٨) - بطوله - دون الخصلة الثالثة.
السادسة: - وهي أهمها - تحسينه للحديث! فإنه مما لا وجه له ألبتة من حيث
١٢ ‏/ ٣١٥