غير مقبول منه؛ لأن هذا إنما يقال في مجهول الحال؛ كما نص عليه في مقدمة «التقريب»؛ فإنه قال في صدد بيان مراتب الرواة:
«االسابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ:
(مستور)، أو (مجهول الحال») . ثم قال:
«التاسعة: من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ (مجهول») .
وقد يقول قائل: قوله في كل من المرتبتين: «ولم يوثق»؛ يدل بمفهومه أنه لا يورد فيهما من كان موثقا.
فأقول: نعم ولكنه ذلك غير مضطرد عنده، فهناك من وثق، ومع ذلك أورده في إحديهما، فهذا مثلًا:
أحمد بن عبد الرحمن القرشي المخزومي؛ قال فيه «مستور»، مع أنه روى عنه اثنان ابن ماجة والمحاملي، وذكره ابن حبان في «الثقات» !
والحارث بن مخلد الرزقي الأنصاري؛ قال فيه:
«مجهول الحال»؛ تبعا لابن القطان مع أنه ذكر في «التهذيب» أن ابن حبان وثقه!
ومِمَّن قال فيه «مجهول»:
إبراهيم بن طريف الشامي. مع أنه أحمد بن صالح وابن شاهين وابن حبان! فهذا كحال هانئ بن هانئ.
١٢ / ١٩٨