سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة — الصفحة ٧٨٤٥ (ص ١٢ ‏/ ١٠٨)

لعل الإسقاط المذكور كان من أبي حاتم مجرد دعوى؛ فإن بقية قد ذكر ابن أبي فروة في إسناد الحديث كما تقدم في رواية موسى بن سليمان، على ما فيها من الكلام الذي سبق بيانه؟ ! وعلى افتراض سقوطه في رواية ابن راهويه عن بقية؛ فليس هناك دليل على أنه كان مقصودًا من بقية، فيمكن أن يكون وهما منه كما تقدم مثله في أول هذا التخريج من منصور بن صقير، وذلك لا يبرر اتهامه بتدليس التسوية كما لا يخفى على الناقد البصير بهذا الفن الشريف، بل ويمكن أن يكون الإسقاط المدعى من غير بقية؛ فقد أشار إلى ذلك الحافظ في «النكت على ابن الصلاح»، فقال (٢ / ٦٢٢):
«تنبيه آخر: ذكر شيخنا ممن عرف بالتسوية جماعة، وفاته أن ابن حبان قال في ترجمة بقية: إن أصحابه كانوا يسوون حديثه».
قلت: ذكر ذلك ابن حبان في «الضعفاء» (١ / ٢٠٠ - ٢٠١) بعد أن صرح بأن بقية كان مدلسًا يسقط الضعفاء من شيوخه بينه وبين شيوخهم الثقات، فقال:
«فراْيته ثقةً مأمونًا، ولكنه كان مدلسًا؛ سمع من عبيد الله بن عمرو وشعبة ومالك أحاديث يسيرة مستقيمة، ثم سمع عن أقوام متروكين عن عبيد الله بن عمر وشعبة ومالك؛ مثل المجامع بن عمرو، والسري بن عبد الحميد، وعمر بن موسى المَيتمي (١) وأشباههم، وأقوام لا يعرفون إلا بالكنى، فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما سمع من هؤلاء الضعفاء، وكان يقول: قال عبيد الله بن عمر عن نافع، وقال مالك عن نافع، فحملوا عن بقية عن عبيد الله، وبقية عن

(١) الأصل: (المثيمي) وهو خطأ! والتصحيح من» تاريخ ابن عساكر «وتهذيب المزي» وغيرهما، وهو نسبة إلى (ميتم): قبيلة من حمير.

١٢ ‏/ ١٠٨