سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة — الصفحة ٧٤٥٦

الراوي الذي لم يعرف بتدليس، ومكحول ليس كذلك؛ كما سبق.
وابن ثوبان - وإن كان فيه كلام - فالراجح أنه حسن الحديث.
وأما بقية؛ فقد عرفت حاله، وإنما وثقه الذهبي لتصريحه بالتحديث في رواية الحاكم، وهو الذي غرني قديمًا حينما خرجت الحديث في «أحكام الجنائز» (ص ٣٧)، وقلت عقبه:
«وصححه الحاكم، وإنما هو حسن فقط».
فلم يتنبه الذهبي - كما لم أتنبه أنا يومئذ - لكون التصريح بتحديث بقية شاذ - بل منكر -؛ لأمرين:
الأول: مخالفة محمد بن محمد بن سليمان لأبي داود وعبيد بن شريك كما سبق؛ فإنهما عنعناه عنه.
والآخر: أن محمدًا هذا - وهو الباغندي - مع كونه من الحفاظ؛ فقد تكلم فيه بعضهم كلامًا سيئًا حتى اتهم بالكذب! والذهبي نفسه قال في ترجمته من «الميزان»:
«كان مدلسًا، وفيه شيء. قال ابن عدي: أرجو أنه كان لا يتعمد الكذب. وقال الإسماعيلي: لا أتهمه، ولكنه خبيث التدليس».
قلت: فمثله لا يحتج به عند التفرد، فكيف مع المخالفة؟!
ثم وجدت له مخالفًا ثالثًا ثقة: فقال الطبراني في «الكبير» (١/ ١٦٧/ ١): حدثنا خير بن عرفة المصري: أخبرنا حيوة بن شريح الحمصي: أخبرنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان به.
١١ ‏/ ٥٩٩