والحديث الآخر لفظه: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل». هكذا روي عن جمع من الصحابة منهم أنس نفسه، بأسانيد ثلاثة: عن يزيد الرقاشي، وثابت البناني، والحسن البصري؛ ثلاثتهم عن أنس به.
أخرجه عنهم الطحاوي وغيره، وطرقه يقوي بعضها بعضًا، وهي مخرجة في «صحيح أبي داود» أيضًا برقم (٣٨٠) .
فجاء هذا الكذاب (أبان)؛ فرواه باللفظ المذكور أعلاه:
«من اغتسل فبها ونعمت، ومن لم يغتسل فلا حرج».
فجعل لفظه صريح الدلالة في عدم وجوب غسل الجمعة! وليس هذا فحسب، بل إنه ربط بينه وبين الحديث الأول: «من جاء منكم الجمعة؛ فليغتسل» - وهو ظاهر على وجوب الغسل -؛ فربط بينهما بجملة الشتاء والسؤال، بحيث يدل الجواب على أن الحديث الأول منسوخ قطعًا.
ولذلك؛ استدل به للحنفية الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٨٨) على أن أحاديث الوجوب منسوخة! فإنه ساقه من طريق ابن عدي كما سقناه، ثم عقب عليه بقوله:
«إلا أن هذا سند ضعيف يسد بغيره»!
كذا فيه: «يسد» بالسين المهملة؛ أي: يصلح، ولعله: «يشد» بالمعجمة، وسواء كان هذا أو ذاك؛ فإن القلب يشهد بأن في العبارة تحريفًا من بعض الناسخين
١١ / ٣٣١