«أسنده هذا الشيخ عبيد بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس، ووهم فيه، والصواب: عن معتمر عن أبيه مرسل، كذا رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر». ثم رواه بإسناده عن أحمد مرسلًا.
ثم أخرجه هو، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ١١٠) عن هشيم عن أبي معشر عن محمد بن قيس به نحوه. وقال:
«هذا مرسل لا تقوم به حجة، وأبو معشر اسمه نجيح، وهو ضعيف».
ونقله الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٢٠٣) وأقره، ومر عليه محققه الحنفي، فلم يعلق عليه بشيء؛ مع أنه خلاف مذهبه؛ فإنهم أجابوا عن حديث جابر في قوله - ﷺ - لسليك: «قم؛ فصل ركعتين وتجوز فيهما»؛ أجاب الحنفية عنه بأجوبة مردودة؛ أحدها: ما دل عليه هذا الحديث المعلول: أن النبي - ﷺ - أنصت له حتى فرغ من صلاته!!
وهذا الجواب قد رده الحافظ الزيلعي من جهة أخرى؛ فإنه قال - جزاه الله خيرًا على إنصافه وتجرده عن العصبية المذهبية؛ خلافًا لجماهيرهم -:
«وهذا الجواب يرده ما في الحديث (يعني: حديث سليك في رواية):»إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج؛ فليصل ركعتين«. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرجه مسلم في قصة سليك؛ كما تقدم».
١١ / ٣٢٧