«وأخرجه النسائي، وذكر البيهقي عبد الرحمن هذا؛ فقال: وهو مجهول، ومختلف في اسمه، ولا يدرى من عمه؟»!!
وفي هذا التخريج نظر من وجهين:
الأول: إطلاقه العزو للنسائي يوهم أنه في «الصغرى» له، وليس كذلك، وإنما أخرجه في «الكبرى»، كما يأتي.
والآخر: أنه أخرجه بمتن أبي داود، وليس كذلك أيضًا؛ فإنه ليس عنده قوله: «واقضوه». وهو موضع النكارة في الحديث، وإلا؛ فسائره صحيح؛ له شواهد كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما، وقد خرجت طرفًا كبيرًا منها في «الصحيحة» (٢٦٢٤) . ولذلك؛ قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٣/ ٣٢٥):
«قال عبد الحق: ولا يصح هذا الحديث في القضاء، قال: ولفظة:»اقضوه«، تفرد بها أبو داود؛ ولم يذكرها النسائي».
وصدق رحمه الله، وإن كنت لم أر في كتابه «الأحكام الوسطى» (١) (ق ٩٤/ ١) إلا الجملة الأولى منه، فلعل سائرها في «الأحكام الكبرى» له.
والحديث؛ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٢١) من طريق أخرى عن محمد بن المنهال به؛ إلا أنه وقع عنده: «شعبة» مكان: «سعيد»!
(١) وما جاء في نسخة الظاهرية على طرتها أنها: «الأحكام الكبرى»! خطأ، كما تبين لي بعد أن باشرت تحقيقها وتخريجها منذ سنين.
١١ / ٣٢٢