سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة — الصفحة ٦٨١٦

(تنبيه): خفي هذا التحقيق - حول حديث الترجمة - على كثير من المتقدمين والمتأخرين؛ اتكالًا منهم على وروده في «الصحيح»، دون أن يتنبهوا لما جاء في تعريف الحديث الصحيح في علم المصطلح؛ من قولهم: «ولم يشذ ولم يعل»! أو لوجود زيادة في بعض الطرق دون بعض؛ فيحيل في حديث الزيادة - الضعيف سنده - على الحديث الخالي منها لصحة سنده!
وهذا ما وقع فيه المعلق على «مسند أبي يعلى»، فإنه لما تكلم على حديث الزيادة من طريق شريك؛ قال (١٠/ ٤٨٠):
«إسناده ضعيف؛ لضعف شريك بن عبد الله القاضي»، فأصاب؛ إلا أنه تابع فقال:
«غير أن الحديث صحيح، وقد تقدم برقم (٦٠٨٢)، وسيأتي برقم (٦٠٩٤)، وأما الجزء الثاني (يعني: الذي فيه ذكر الصدقة)، فقد تقدم برقم (٦٠٨٠)، وإسناده صحيح أيضًا»!
فأخطأ في هذا التصحيح؛ لأن الحديث بالأرقام الثلاثة التي أشار بها إليه؛ ليس فيها جملة القسم بالله أو أبيه؛ وهي شاذة كما علمت.
ومن هذا القبيل: زيادة تفرد بها ابن حبان (١/ ٣٢٩/ ٤٣٤) في آخر القضية الأولى بلفظ:
قال: فيرون أن للأم ثلثي البر.
وإسناده هكذا: أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال: حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة به.
١٠ ‏/ ٧٦٥