وكذلك أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (ص ٧١) من هذه الطريق، لكنه زاد في متنه أداة الاستثناء فقال:
«... إلا قيد أربع أصابع».
فاختلف المعنى.
ثم أخرجه ابن جرير (٥٧٩٧) من طريق أخرى عن إسرائيل نفسه به؛ إلا أنه زاد في إسناده فقال: عن عمر عن النبي - ﷺ - بنحوه.
وقد أخرجه غير هؤلاء.
وللحديث ثلاث علل:
الأولى: جهالة عبد الله بن خليفة؛ قال الذهبي:
«لا يكاد يعرف». وقال الحافظ في «التقريب»:
«مقبول»؛ أي: عند المتابعة، وإلا؛ فلين الحديث؛ كما ذكر في المقدمة.
الثانية: اختلاط أبي إسحاق - وهو السبيعي -، وعنعنته؛ فإنه كان مدلسًا.
الثالثة: الاضطراب في سنده وفي متنه؛ كما رأيته في رواية ابن جرير وعبد الله بن أحمد.
وبهذا أعله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموعة الفتاوى» (١٦/ ٤٣٤-٤٣٦)؛ فإنه ذكره كمثال للأحاديث الضعيفة التي يرويها بعض المؤلفين في الصفات، كعبد الرحمن بن منده وغيره، فقال:
١٠ / ٧٢٩