وهذا لا يقبل من مثله؛ لأنه ليس من أهل المعرفة بالتصحيح والتضعيف، لا سيما وفيه ذلك الأنماطي الذي جزم العسقلاني - كما سبق - بأنه ضعيف، فأنى لإسناده الصحة، بل الإجماع عليها؟!
والأخرى: جعله الحديث من رواية زيد بن أرقم، وإنما هو من رواية حذيفة ابن أسيد كما رأيت! والظاهر أنه تعمد تغيير صحابي الحديث تضليلًا؛ فإنه يفعل مثله أو نحوه كثيرًا! عامله الله بما يستحق!
واعلم أن الكلام إنما هو في خصوص هذا الإسناد الذي جاء بهذا السياق، فلا يعترضن أحد علينا بأن حديث (الغدير) قد جاء من طرق كثيرة؛ فهو صحيح قطعًا! فإننا نقول:
نعم؛ هو صحيح في الجملة؛ إلا أن طرقها تختلف متونها اختلافًا كثيرًا، فما اتفقت عليه من المتن فهو صحيح، ومن ذلك قوله:
«من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم! وال من ولاه وعاد من عاداه». وله طرق صحيحة قد كنت جمعت قسمًا كبيرًا منها في «الصحيحة» (١٧٥٠) .
وما اختلف عليه منه؛ فالمرجع حينئذ إلى الإسناد؛ فإن صح فبها، وإن لم يصح فلا.
ولا يجوز حينئذ تصحيح هذا النوع - كما يفعل الشيعي - بالنوع الأول، كما هو ظاهر لا يخفى على أولي النهى؛ فإن أهل الأهواء كثيرًا ما يستغلون الحديث
١٠ / ٦٨١