ثم روى الخطيب بسنده عن أحمد بن يحيى بن زهير التستري قال:
لما حدث أبو الأزهر النيسابوري بحديثه عن عبد الرزاق في الفضائل؛ أخبر يحيى بن معين بذلك، فبينا هو عنده في جماعة أهل الحديث؛ إذ قال يحيى بن معين: من هذا الكذاب النيسابوري الذي حدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟! فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا أنا، فتبسم يحيى بن معين وقال: أما إنك لست بكذاب، وتعجب من سلامته. وقال: الذنب لغيرك في هذا الحديث».
قلت: ويؤيد قول ابن معين هذا؛ أن أبا الأزهر قد توبع عليه؛ فقد قال الخطيب:
«قلت: وقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري عن محمد بن علي بن سفيان النجار عن عبد الرزاق؛ فبرىء أبو الأزهر من عهدته؛ إذ قد توبع على روايته».
قلت: فانحصرت العلة في عبد الرزاق نفسه، أو في معمر، وكلاهما ثقة محتج بهما في «الصحيحين»، لكن هذا لا ينفي العلة مطلقًا:
أما بالنسبة لمعمر؛ فقد بين وجه العلة فيه: أبو حامد الشرقي؛ فقد روى الخطيب بسند صحيح عنه:
أنه سئل عن حديث أبي الأزهر هذا؟ فقال:
"هذا حديث باطل، والسبب فيه: أن معمرًا كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر يمكنه من كتبه، فأدخل عليه هذا الحديث، وكان معمر رجلًا مهيبًا لا يقدر
١٠ / ٥٢٣