ثالثهم: الشيخ يوسف القرضاوي؛ الذي لم يتورع بأن يحكم على حديث البخاري في تحريم آلات الطرب بأنه موضوع؛ تقليدًا منه لابن حزم، مع اتفاق علماء الحديث قديمًا وحديثًا على تصحيحه، والرد على ابن حزم بأدلة قوية لا مرَّد لها (١)، هذا مع أنه يردد كثيرًا في بحثه في الاجتهاد الجماعي: أن رأي الاثنين أقوى من رأي الواحد، فما باله خالف هذا، وأعرض عن الحجج الصحيحة، وتبنى تحليل ما حرم الله على لسان رسول الله - ﷺ -؟!
لذلك أقول: إن تحمس هؤلاء للاجتهاد الجماعي - وهم لا يحسنون الاجتهاد الفردي - سابق لأوانه، وسيكون شره أكثر من خيره!!
ولذلك؛ فإني أنصح هؤلاء بأن يتمرسوا على الاجتهاد الفردي؛ تمهيدًا لما يدعون إليه من الاجتهاد الجماعي، علمًا بأن الأول أسهل من الآخر بكثير؛ فإنهم سيجدون فيه ما قيل في المسألة، وما استدل لكل قول فيها، بخلاف الاجتهاد الجماعي؛ فإنه يصرحون بأن مجاله ما حدث من المسائل التي لم يتكلم فيها العلماء السابقون؛ وذلك بدراسة الكتاب والسنة - على ما وصفنا - وأقوال السلف؛ فإنها نبراس يستضيء به من أراد فهم الكتاب والسنة على الوجه الصحيح. ولهذا قال الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله -:
«من كان عالمًا بالكتاب والسن، وبقول أصحاب رسول الله - ﷺ -، وبما
(١) ونجد الرد على هؤلاء، وغيرهم ممن جروا على سننهم في كتابي الجديد» تحريم آلات الطرب "؛ وقد طبع بحمد الله وتوفيقه.
١٠ / ٤٤٢