«يأتي ذكره في ترجمة محمد بن حماد بن عنبسة».
ثم لم أجد هذه الترجمة فيه أصلًا (١) !
ومحمد بن مالك لم أعرفه.
وقد تناقض في هذا الحديث السيوطي أشد التناقض، وذلك أنه ساق له في «اللآلىء» (٢/ ٣٣-٣٥) طرقًا أخرى، زيادة على طرق ابن الجوزي، محاولًا بذلك تقوية الحديث - كما هي عادته - بكثرة الطرق، دون أن يحقق القول فيها، أو - على الأقل - تخليص الحديث من الوضع.
وكأن ذلك هو عمدته في إيراده الحديث من رواية ابن ماجه في كتابه «الجامع الصغير»، الذي ادعى في مقدمته: أنه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع! ومع ذلك؛ وجدته قد جزم بوضع الحديث في رسالته «أعذب المناهل في حديث: (من قال: أنبأنا عالم؛ فهو جاهل)» من كتابه «الحاوي للفتاوي» (٢/ ١٤٦-١٤٩)؛ فإنه - بعد أن بين ضعف إسناد حديث الجاهل هذا من أجل أنه من رواية ليث بن أبي سليم المختلط، وأريد بطلانه من جهة المعنى - أورد على نفسه سؤالًا فقال:
«فإن قلت: كيف حكم على الحديث بالإبطال، وليث لم يتهم بكذب؟ قلت: الموضوع قسمان:
قسم تعمد واضعه وضعه، وهذا شأن الكذابين.
(١) هي فيه، لكن وقع اسم أبيه هنا مقلوبا، والوصواب:»محمد بن عنبسة بن حماد". (الناشر) .
١٠ / ١٧١