«وهذا أيضًا مما يبطل حجة بعض الناس (كأنه يشير إلى ابن فورك)؛ فإنه احتج بما رواه النسائي في بعض طرق الحديث:»أنه يأمر مناديًا فينادي«؛ فإن هذا إن كان ثابتًا عن النبي - ﷺ -؛ فإن الرب يقول ذلك، ويأمر مناديًا بذلك، لا أن المنادي يقول:»من يدعوني فأستجيب له؟ «، ومن روى عن النبي - ﷺ - أن المنادي يقول ذلك؛ فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله - ﷺ -؛ فإنه - مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة خلفًا عن سلف - فاسد في المعقول، يعلم أنه من كذب بعض المبتدعين، كما روى بعضهم:»ينزل«بالضم، وكما قرأ بعضهم: (وكلم الله موسى تكليمًا) (١)، ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى».
قلت: فقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى شكه في ثبوت رواية النسائي هذه، فهذا الشك من الشيخ، وسكوت الحافظ عليها، مما حملني على تحقيق القول فيها؛ لأن السكوت لا يجوز، والشك يشعر بأن الشيخ لم يكن على بينة من حالها، وإلا؛ لبادر إلى إنكارها. ولم يكن به من حاجة إلى الجمع بينها وبين اللفظ المحفوظ المستفيض.
(١) كما في نقل الزمخشري (المعتزلي) في «كشافه» (١ / ٥٨٢)
٨ / ٣٦٠