وهذا رجاله ثقات أيضًا لكنه منقطع.
ولذلك قال الدارقطني في «العلل» - بعد أن ذكره من حديث سعد مرفوعًا وموقوفًا -:
«الموقوف أشبه بالصواب».
٣- وأما حديث أبي أمامة؛ فيرويه وكيع: أخبرنا الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة به.
أخرجه ابن أبي شيبة (رقم٨٢)، ومن طريقه ابن أبي عاصم (١١٤): حدثنا وكيع به، وبهذا الإسناد أخرجه أحمد أيضًا (٥/ ٢٥٢) .
ورجاله ثقات، فهو صحيح لولا جهالة شيخ الأعمش، وقد رواه غير وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعًا، كما مضى بيانه في الحديث (٢)، وهذا أصح منه؛ لأن وكيعًا أحفظ من ابن البريد. والله أعلم.
٤- وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى؛ فيرويه سعيد بن زربي عن ثابت البناني عنه مرفوعًا به.
أخرجه البيهقي (٢/ ١٠٥/ ٢) وقال:
«سعيد بن زربي من الضعفاء». وقال الحافظ:
«منكر الحديث».
قلت: وجملة القول: إن الحديث ضعيف من جميع طرقه، وليس فيها ما يمكن أن يعضد به، إلا الموقوف، فإن كان له حكم المرفوع فهو شاهد قوي، ولكن لم يتبين لي ذلك. والله أعلم.
٧ / ١٩٨