للعرق، وهو أحد عروق الشجرة.
قلت: فظاهر الحديث يدل على أنه ليس له حق في الأرض، ويحتمل أنه حق مطلقا لا في الأرض ولا في الزرع، ويؤيده الحديث التالي، وهو.
الثاني: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته»، أخرجه أبو داود (٢ / ٢٣) والترمذي (٢ / ٢٩١) وابن ماجه (٢ /٩٠) والطحاوي في «المشكل» (٣ / ٢٨٠) والبيهقي (٦ / ١٣٦) وأحمد (٤ /١٤١) من حديث رافع بن خديج، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن، قال الصنعاني: وله شواهد تقويه.
قلت: وقد خرجتها مع الحديث، وبينت صحته في «إرواء الغليل» (١٥١٩) فليراجعه من شاء.
١ / ٢٠٣